إذا الشرطية وإذا الفجائية
 

ورد لي سؤال عن حكم (إذا) في الآية الكريمة:
"إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ " الروم: 25.
لبيان ذلك أقول:
(إذا) الأولى هي شرطية.
(إذا) الثانية هي فجائية.
هناك فروق بين (إذا) الشرطية و (إذا) الفجائية، منها:
1- الشرطية: اسم، ويعرب ظرفًا مبنيًا في محل نصب، وهو مضاف، وجملة (دعاكم) في الآية مضاف إليه.
الفجائية - حرف لا محل له في الإعراب.
2- الشرطية تدل على الاستقبال حتى ولو تلاها فعل ماض (ظاهر أو مقدر):

إذا جئتَ فامنح طرف عينيك غيرَنا
لكي يحسبوا أن الهوى حيث تنظر
إذا جئت في المستقبل...

*الفجائية تدل على الحال.
3- الشرطية خاصة بالدخول على الفعل، فإذا وجدنا اسمًا بعدها فثمة فعل مقدر محذوف،

إذا الأيام نادت بالتنائي
ولبينا غدًا حكم السماءِ

فكلمة (الأيام) فاعل لفعل محذوف تقديره (نادت).
* الفجائية لا يليها إلا جملة اسمية، وغالبًا ما يكون بعدها مبتدأ.
4- الشرطية تحتاج إلى جواب، ولا محل له في الإعراب، وقد تكون الفجائية واقعة في جوابها- كما سنرى أدناه.
* الفجائية لا تحتاج إلى جواب.
5- إذا الشرطية لها حق الصدارة- أي أنها تذكر في بدء الجملة،
* (إذا) الفجائية لا يُبدأ بها- فلا تقع صدر الكلام.
هناك آية أخرى جمعت بين النوعين من (إذا):
وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ- الروم، 36.
* تأتي الفجائية جوابًا للشرطية (بدل الفاء)، نحو:
"فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ"- "الروم، 48.
" وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ"- الروم، 36.
* خرجت فإذا مطر.
الفاء الواقعة قبل (إذا) الفجائية هي استئنافية، ومن النحويين من يعربها حرف عطف.
من المصادر التي وقفتْ على هذا الموضوع:
(المُرادي: الجَنَى الداني في حروف المعاني) ج1، ص 63.
حيث ذكر أبياتًا وضعها بعضهم للتمييز بين النوعين:

الفرق بين إذا لشرط، والتي
لفجاءة من أوجه، لا تجهل
طلب التي للشرط فعلاً بعدها
وجوابها، وأتت لما يُستقبل
وتضاف للجمل التي من بعدها
وتكون في صدر المقالة، أول

ملاحظة:
قلت إن (إذا الفجائية) حرف، وهذا هو مذهب الكوفيين، وقد أخذ به ابن مالك في ألفيته، ونحن نجري قي نحونا المعاصر وَفقه.
ومع ذلك فهناك من النحويين من رأى أن (إذا) الفجائية اسم وهو ظرف، وليست المسألة الزنبورية بين الكسائي وسيبيويه ببعيدة عن مسائل الخلاف في هذه.
= هنا =