زهور السنة

[أم أبي التراب]

الاستئناس بكلام العلماء

سبق أن قلنا :

سيأتي الاستئناس بكلام العلماء في هذا إن شاء الله

وذلك عند الكلام عن أهمية التخريج والتحقيق في المجلس التاسع ويشهد لما سقناه ما ورد على هذين الموضعين :
الأول : للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ـ رحمه الله ـ تحت عنوان : الأمهات الست :
والثاني :
اختصار علوم الحديث لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ـ رحمه الله ـ :

خاصة ما ورد تحت عنوان مَسَائِل تَتَعَلَّقُ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ .
وهذه قطوف مستخلصة من الموضعَينِ المشار إليهما .
* * البخاري ومسلم اشترطا على نفسيهما الصحة في صحيحيهما .

* * سنن النسائي :
ألف النسائي ـ رحمه الله ـ كتابه " السنن الكبرى " وضمَّنه الصحيح ، والمعلول ، ثم اختصره في كتاب " السنن الصغرى " ، وسماه " المجتبَى " ، جمع فيه الصحيح عنده ، وهو المقصود بما ينسب إلى رواية النسائي من حديث .
و " المجتبى " أقل السنن حديثًا ضعيفًا ، ورجلاً مجروحًا ، ودرجته بعد " الصحيحين " ، فهو ـ من حيث الرجال ـ مقدم على " سنن أبي داود والترمذي ؛ لشدة تحري مؤلفه في الرجال ، قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ : كم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنب النسائي إخراج حديثه ، بل تجنب إخراج حديثه جماعة في الصحيحين " . ا . هـ .

** سنن ابن ماجه :
أقل رتبة من " السنن " : " سنن النسائي وأبي داود والترمذي " ، حتى كان من المشهور أن ما انفرد به ابن ماجه يكون ضعيفًا غالبًا إلا أن الحافظ ابن حجر قال :
ليس الأمر في ذلك على إطلاقه باستقرائي ، وفي الجملة ففيه أحاديث كثيرة منكرة ، والله المستعان .ا . هـ .
وقال الذهبي : فيه مناكير وقليل من الموضوعات . ا . هـ
وقال السيوطي : إنه تفرد بإخراج الحديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث ، وبعض تلك الأحاديث ، لا تُعرف إلا من جهتهم . ا.هـ .

* * مُوَطَّأ مالك : وَقَدْ اِعْتَنَى النَّاسُ بِكِتَابِهِ - اَلْمُوَطَّأِ -وَعَلَّقُوا عَلَيْهِ كُتُبًا جَمًّةً وَمِنْ أَجْوَدِ ذَلِكَ :كِتَابا: اَلتَّمْهِيدِ ، وَاَلاِسْتِذْكَارِ ، لِلشِّيْخِ أَبِي عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ النَّمْرِيِّ الْقُرْطُبِيِّ ، ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ هَذَا مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الأَحَادِيثِ الْمُتَّصِلَةِ الصَّحِيحَةِ وَالْمُرْسَلَةِ وَالْمُنْقَطِعَةِ ، وَالْبَلاغَاتِ اللاتِي لا تَكَادُ تُوجَدُ مُسْنَدَةً إِلا عَلَى نُدُورٍ .

* * مُسْنَدُ الإِمَامِ أَحْمَدَ : وَأَمَّا قَوْلُ الْحَافِظِ أَبِي مُوسَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمَدِينيَّ عَنْ مُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَدَ إِنَّهُ صَحِيحٌ ، فَقَوْلٌ ضَعِيفٌ ، فَإِنَّ فِيهِ أَحَادِيثَ ضَعِيفَةً ، بَلْ وَمَوْضُوعَةً ، كَأَحَادِيثِ فَضَائِلِ مَرْوٍ ، وَعَسْقَلانَ ، وَالْبَرْثِ الأَحْمَرِ عِنْدَ حِمْصٍ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، كَمَا قَدْ نَبَّهَ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ .
ثُمَّ إِنَّ الإِمَامَ أَحْمَدَ قَدْ فَاتَهُ فِي كِتَابِهِ هَذَا ـ مَعَ أَنَّهُ لاَ يُوَازِيهِ مُسْنَدٌ فِي كَثْرَتِهِ وَحُسْنِ سِيَاقَتِهِ ـ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ جِدًّا ، بَلْ قَدْ قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَقَعْ لَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ فِي الصَّحِيحَيْنِ قَرِيبًا مِنْ مِائَتَيْنِ .
* * اَلْكُتُبُ الْخَمْسَةُ وَغَيْرُهَا : وَهَكَذَا قَوْلُ الْحَافِظِ أَبِي طَاهِرٍ السَّلَفِيِّ فِي الأُصُولِ الْخَمْسَةِ ، يَعْنِي
الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا وَسُنَنَ أَبِي دَاوُدَ وَاَلتِّرمِذِيِّ وَالنَسَائِيِّ إِنَّهُ اِتَّفَقَ عَلى صِحَّتِهَا(1) عُلَمَاءُ الْمَشْرِقِ وَاْلمَغْرِبِ تَسَاهُلٌ مِنْهُ وَقَدْ أَنْكَرَهُ اِبْنُ الصَّلاَحِ وَغَيْرُهُ ، قَالَ اِبْنُ الصَّلاَحِ وَهِيَ مع ذَلِكَ أَعْلَى رُتْبَةً مِنْ كُتُبِ الْمَسَانِيدِ كَمُسْنَدِ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ ، وَالدَّارِمِيِّ ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَأَبِي يَعْلَى ، وَالْبَزَّارِ ، وَأَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ ، وَالْحَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُوسَى ، وَغَيْرِهِمْ ؛ لأَنَّهُمْ يَذْكُرُونَ عَنْ كُلِّ صَحَابِيِّ مَا يَقَعُ لَهُمْ مِنْ حَدِيثِهِ .
( 1 ) مما قيل عن مدلول هذه العبارة :
اتفق علماء المشرق والمغرب على صحة هذه الكتب ، أي اتفقوا على صحة نسبتها إلى مصنفيها ومؤلفيها ، وأنه لم يُزَدْ فيها ولم يُنْقص . فلا نشك في أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الإمام البخاري ، ولا نشك أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هـو كتاب الترمذي ، ..... وهكذا باقي الكتب .