06- تيسير علم المواريث-تابع المصطلحات ومصادر أحكام المواريث

[أم أبي التراب]

المجلس السادس
من دورة تيسير علم المواريث
تابع :بعض المصطلحات ومدلولها

تابع موانع الميراثِ:
سبق وذكرنا في المجلس الماضي الموانع الآتية: القتلُ العمدُ العدوانُ *اختلافُ الدِّينِ
* اختلافُ الدَّارَيْنِ وبيَّنا أن هذا ليس بمانع من الإرث شرعًا ، لكن القانون في بعض البلاد منع توريث رعايا هذه الدولة الأجنبية المانعة، فعامله بالمثل في التوريث.
ونكمل موانع الإرث :
رابعًا : الرِّق :
الرّقُّ وصفٌ يكونُ به الإنسانُ مملوكًا يُباعُ ويُوهَبُ ويُتَصَرَّفُ فيه ، ولا يَتَصَرَّفُ تصرفًا مستقلاً . فالرقيق لا يَمْلُكُ .
* عن ابن عمر ؛ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال : " من باع نخلاً قد أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا للذي باعها . إلا أن يشترطَ المْبتَاعُ ، ومن ابتاعَ عبدًا ولهُ مالٌ ، فمالُهُ للذي باعَهُ . إلا أن يشترِطَ المْبتَاعُ " .
صحيح سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني/ ج : 2 / كتاب التجارات / باب 31 / حديث رقم : 1796 / ص : 17 .
الشرح
يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ مَن ابتاعَ نخلًا بعد أن تُؤبَّر فثمَرتُها للبائع؛ فله حقُّ الاستِطراقِ لاقتطافِها، وليس للمُشتري أنْ يَمنعَه مِن الدُّخولِ إليها؛ لأنَّ له حقًّا لا يصِلُ إليه إلَّا به، إلَّا أنْ يَشترطَ المبتاعُ أن تكون الثمرةُ له ويوافقَه البائع، فتكون للمشتري.
ومَن ابتاع- أي: اشترى- عبدًا وللعبدِ مالٌ، فمالُه للذي باعه؛ لأنَّ العبدَ لا يَملك شيئًا أصلًا لأنَّه مملوكٌ؛ فلا يجوز أنْ يكونَ مالكًا إلَّا أنْ يَشترطَ المبتاعُ كونَ المال جميعِه أو جزءٍ معيَّنٍ منه له.الدرر السنية

فإذا كان لا يملك لم يستحق الإرث لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي من الميت . هنا

الخلاصةُ : يتبينُ مما سبقَ أن الموانعَ الشرعيةَ للإرثِ ثلاثةٌ:
*القتلُ العمدُ العدوانُ على الراجحِ *اختلافُ الدِّينِ . *الرِّقُّ .

هل يرث المسلم من عتيقه الكافر؟
الجواب
لا خلاف أن من أعتق عبدًا فله عليه الولاء وهو يرثه ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإنَّ الوَلاءَ لمَن أعتَق"، هذا عند اتحاد الدين.
أما في حال اختلاف الدين كما في السؤال ، فهذا محل خلاف بين العلماء ، ولعل الأسعد بالدليل هو عدم التوارث بينهما ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
*عن أسامة بن زيد ، رفعه إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ " .
صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 ، فهذا واضح الدلالة على عدم التوارث ، ويكون هذا الحديث مُخَصِصًا لعمومِ الحديثِ الأول.
ولحديث "لا يتوارث أهل ملتين شتى" رواه أحمد وأبو داود ، وصححه الألباني. والله أعلم ،،، هنا

*مسألة هامة
ـرجل نصرانى متزوج من نصرانية وأنجبا ولدين، هداه الله بعد ذلك للإسلام ولكن ظلت زوجته على دينها وكذلك الولدان، تزوج من أخرى مسلمة ورزقه الله منها بولد, ثم توفاه الله فكيف تقسم التركة بين زوجته النصرانية وولديها وبين الزوجة المسلمة وولدها؟ جزاكم الله خيرًا.
ـ الفَتْوَى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرجل المذكور إذا مات مسلمًا فلا ترثه زوجته النصرانية، أما ولداها فإن كانا وقت موته غير بالغين سن الرشد فلهما الإرث لأنهما يتبعان أباهما في الدين، وكذلك إذا كان أحدهما غير بالغ فله الإرث، وإن بلغا معًا وكانا نصرانيين فلا إرث لهما، وكذلك إذا كان أحدهما نصرانيًا بالغًا فلا إرث له. وترثه زوجته المسلمة وولدها.
وإليك لمزيد من التفصيل نقل كلام أهل العلم فيما يتعلق بتبعية الصغير لوالديه في الدين، قال ابن قدامة في المغني ممزوجًا بالخرقي: "ومن أسلم من الأبوين، كان أولاده الأصاغر تبعًا له" وبهذا قال الشافعي.هنا

* ميراث المرتد
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: المنع من إرث المسلم من المرتد ويكون ماله فيئًا في بيت المال، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور.
القول الثاني: أن ماله لورثته المسلمين، ويروى عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وبعض التابعين وهو رواية عن أحمد.
والراجح الأول لحديث أسامة:*عن أسامة بن زيد ، رفعه إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ " .
صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 ،.

*والمرتد هو المسلم الذي رجع عن اعتناق الدين الإسلامي بإرادته الحرة الواعية ، أو جحد أمرًا معلومًا من الدينِ بالضرورةِ ، كأن ينكر فرضية الصلاة أو الصوم أو الزكاة أوالحج أو ينكر حرمة الخمر أو غير ذلك من الأمور الثابتة التي لا مجال لإنكارها .
ومن المتفق عليه بين الفقهاء أن المرتد عنِ الإسلامِ لا يرث من غيره إطلاقًا مهما كانت ديانة المورث .
الوجيز في الميراث والوصية / ص : 49 .

قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ " .
صحيح سنن ابن ماجه تحقيق الشيخ الألباني / ج : 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 .

ـ فإن كان المورِّث مسلمًا فإن المرتدَّ يُحْرَم من ميراثِهِ ولا يستحق شيئًا من تركته .

ـ ويلاحظ أن العبرة في الرِّدَّةِ بوقت الوفاة فإذا ارتد ـ الوارث ـ عن الإسلام قبل وفاة المورث ، ثم ظل على ردته حتى مات الموَرِّث ، ولكن قبل القِسْمَة رجع إلى الإسلام فإنه يعتبر ممنوعًا من الميراث ، ولا يستحق شيئًا من هذه التركة ، لأنه وقت وفاة الموَرِّث كان مرتدًا ، وهو الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق بطريق الميراث .
الوجيز في الميراث والوصية / ص : 50 .
*في مواريث العبيد إذا ارتدوا قلت : أرأيت العبد إذا ارتد فقتل على ردته لمن ماله في قول مالك ؟
قال : سمعت - ص 599 - مالكًا يقول في العبد النصراني يموت على مال : إن سيده هو أحق بماله فكذلك المرتد والمكاتب ، إن سيده أحق بماله إذا قتل على ردته وليس هذا بمنزلة الوراثة إنما مال العبد إذا قتل مال لسيده . قال : وقال مالك : من ورث من عبد له نصراني ثمن خمر أو خنزير فلا بأس بذلك ، قال : وإن ورث خمرًا أو خنازيرًا أهريق الخمر وسرح الخنازير . ابن وهب ، عن عبد الجبار بن عمر ، عن رجل من أهل المدينة أن غلامًا نصرانيًّا لعبد الله بن عمر توفي وكان يبيع الخمر ويعمل بالربا فقيل لعبد الله ذلك فقال : قد أحل الله ميراثه وليس الذي عمل به في دينه بالذي يحرم علي ميراثه .
وقال ابن شهاب : لا بأس به . هنا
مسار الكتاب: » المدونة » كتاب المواريث » مواريث العبيد إذا ارتدوا.