تفريغ شرح القواعد المثلى للعثيمين

[أم أبي التراب]

المتن

وقد حُكِيَ عن مالكٍ فيها روايتان وعن الشافعي فيها قولان وعن الإمام أحمد أيضًا فيها روايتان وكذلك أهلُ الكلام .فذكروا للأشعري فيها قولين وغالب مذاهِبِ الأئمةِ فيها تفصيلٌ.وحقيقة ُ الأمرِ في ذلك أنَّ القولَ قد يكونُ كفرًا فيُطلقُ القولُ بتكفيرِصاحبِهِ ويُقالُ:مَنْ قال كذا فهو كافرٌ لكنَّ الشخصَ المعينَ الذي قاله لايُحكَمُ بكُفرهِ حتى تقومُ عليه الحُجة ُ التي يُكَفَّرُ تاركُها وهذا كما في نصوصِ الوعيدِ.

الشرح

واضح الآن؟ فرقٌ بين التكفير المطلقِ والتكفيرِ المعينِ فنقولُ مثلًا:مَن قال كذا فهوكافرٌ ومَنْ فعلَ كذا فهوكافرٌ لكن لانُكفرُ شخصًا معينًا حتى يقوم عليه الدليل.ثم ضربَ مثلاً بنصوص الوعيدِ.

المتن

وهذا كما في نصوص الوعيدِ فإنَّ اللهَ-سبحانه وتعالى- يقول:"إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ".فهذه ونحوه من نصوص الوعيد حقٌ ؛لكن الشخص المعين لايُشهدُ عليه بالوعيد.فلايُشهدُ لمعينٍ من أهلِ القِبلِةِ بالنار ولجواز أن لايلحقه الوعيدُ لفوات شرطٍ أو ثبوت ِمانعٍ فقد لايكونُ التحريمُ بَلغَهُ وقد يتوبُ من فِعلِ المُحرمِ وقد تكونُ له حسناتٌ عظيمة تمحو عقوبة َ ذلك المحرم وقد يُبتلى بمصائبٍ تُكفرعنه وقد يُشفَعُ فيه شفيعٌ مُطاعٌ وهكذا الأقوال التي ....

الشرح
يعني مثلًا لووجدنا واحدًا يأكلُ مال اليتيم تقول:أنتَ الآن تأكلُ في بطنِكَ نارًا وستصلى سعيرًا بعينه؟ لأ لكن نتلوا الآية إينعم.
المتن
وهكذا الأقوالُ التي يُكفَّرُ قائلها قد يكونُ الرجلُ لم تبلغه النصوصَ الموجبة لمعرفةِ الحق وقد تكون عنده ولم تثبت عنده أولم يتمكن من فهمِها وقد يكون قد عَرَضَت له شُبهاتٌ يعذره اللهُ بها.فمن كان من المؤمنين مجتهدًا في طلبِ الحقِ وأخطأ فإنَّ اللهَ يغفر له خطؤه كائنًا مَنْ كان.سواءٌ كان في المسائل النظريةِ أوالعمليةِ.هذا الذي عليه أصحابُ النبي-صلى الله عليه وسلم- وجماهيرُ أئمةِ الإسلام.وماقسَّموا المسائلَ إلى مسائلِ أُصولٍ يكفرُ بإنكارها ومسائل فروعٍ لايُكفر بإنكارها. وأما التفريقُ بين نوعٍ وتسميتِهِ مسائل الأصول وبين نوعٍ آخر وتسميتِه مسائل الفروع فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابةِ ولا عن التابعين لهم بإحسانٍ ولا أئمةِ الإسلام,إنما هو مأخوذ ٌعن المعتزلةِ وأمثالِهم من أهلِ البدعِ وعنهم تلقاهُ مَنْ ذكرهم من الفقهاءِ في كتبهم

الشرح

والله غريب ماكنا نظنُ أنَّ المسألة َإلى هذا الحدِ نعم يقولُ تقسيمُ الدينِ إلى أصولٍ وفروعٍ:هذا خلافُ ما عليه الأئمةِ وهومأخوذ ٌمن أهلِ البدعِ والكلام لكن تبعهم على ذلك بعضُ الفقهاءِ.
س/ج الفقهُ الأكبرُ؟غيره ما هو أصول وفروع وإحنا لا نشك أنَّ الدينَ شرائعَهُ فيها شيءٌ صغير وشيءٌ كبير مثل الذنوب فيها شيءٌ صغير وشيءٌ كبير لكن تقول: هذا أصلٌ يكفُرُ مُنكرَهُ وهذا فرعٌ لايكفر منكره.

المتن

وعنهم تلقاه مَنْ ذكره من الفقهاءِ في كتبهم وهوتفريقٌ متناقِضٌ فإنه يُقال لمَنْ فرَّقَ بين النوعين:ماحدُ مسائِلِ الأصولِ التي يكفَّرُ المخطِئُ بها؟ وما الفاصلُ بينها وبين مسائلِ الفروعِ؟ فإن قال قائلٌ:مسائلُ الأصولِ هي مسائلُ الاعتقادِ ومسائلُ الفروعِ هي مسائلُ العمل.قيل له:فتنازَعَ الناسُِ في محمدٍ-صلى الله عليه وسلم-هل رأى ربَّهُ أم لا؟وفي أن عثمانَ أفضلُ من عليٍّ أم عليٌ أفضلُ؟وفي كثيرٍ من معاني القرآن وتصحيحُ بعضَ الأحاديثِ هي من المسائلِ الاعتقاديةِ العلميةِ ولاكفر فيها بالاتفاق؟ ووجوبُ الصلاةِ والزكاةِ والصيامِ والحجِ وتحريم الفواحِشِ والخمر هي من مسائل عملية والمُنكِر لها يكفر بالاتفاق؟ وإن قال:الأصول هي المسائلُ القطعية.قيل له:كثيرٌ من مسائلِ العملِ قطعية وكثيرٌمن مسائلِ العلِم ليست قطعية وكون المسألة ُ قطعية ًأوظنية ًهو من الأمور الإضافيةِ.فقد تكونُ مسائلة عندَ رجلٍ قطعية لظهور الدليل القاطع له كمن سمِعَ النصَ من الرسول-صلى الله عليه وسلم-وتيقَنَ مرادَهُ منه, ؛وعندَ رجلٍ لاتكونُ ظنية ًفضلاً عن أن تكونُ قطعية ً لعدم بلوغِ النصِ إياهُ أولعدم ثبوتِهِ عندَهُ أولعدم تمكنه من العلم بدلالتِهِ.وقد ثبتَ في الصحاح ...

الشرح

يعني لاتكون ظنية يعني لاتصل ولا إلى درجةِ الظن مع أنها عندَ آخر تكونُ قطعية .

[أم أبي التراب]

المتن

وقد ثبتَ في الصحاح عن النبي-صلى الله عليه وسلم-حديث ُالذي قال لأهله :إذا أنا متُ فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذرُّوني في اليم فواللهِ لئن قَدَرَ اللهُ عليَ ليُعذبني عذابًا ماعذبَهُ أحدًا من العالمين فأمَرَ اللهُ البرَ بردِ ما أخذ منه والبحرَ بردِ ما أخذَ منه وقال:ماحَمَلَكَ على ماصنعتَ؟ قال:خشيتُكَ يارب فغَفَرَ الله له. فهذا شكٌ في قدرةِ اللهِ وفي المِعادِ بل ظنَّ أنه لايعود وأنه لايقدرُ اللهُ عليهِ إذا فَعَلَ ذلكَ وغَفَرَ اللهُ له.وهذه المسائلُ مبسوطة ٌفي غيرِ هذا الموضع. ولكن المقصود هنا أن مذاهبَ الأئمةِ مبينة على هذا التفصيل بين النوع والعين.ولهذا حكى طائفة ٌ عنهم الخلافَ في ذلكَ ولم يفهموا غَوْرَ قولهم.فطائفة ٌ تحكي عن أحمدٍ في تكفيرِ أهلِ البدعِ روايتين مطلقًا حتى تجعل الخلافَ في تكفيرالمرجئةِ والشيعةِ المُفضِّلةِ لعلي وربما رجحت التكفير والخلودِ في النار.وليس هذا مذهبُ أحمد ولاغيرِهِ من أئمةِ الإسلامِ.بل لايختلِفُ قولُهُ إنه لايُكفرُ المرجئة َالذين يقولون:الإيمانٌ قولٌ بلا عمل.ولايُكفِّرُ من يُفضِلُ عليا على عثمان.بل نصوصُهُ صريحة ٌبالامتناع عن تكفيرالخوارج والقدرية وغيرهم وإنما كان يُكفِّرُ الجَهمية َالمنكرين لأسماءِ الله وصفاته لأن مناقضة أقوالِهِم لماجاء به الرسول-صلى الله عليه وسلم-ظاهِرة ٌبيِّنة ٌولأنَّ حقيقة َقولِهم تعطيلُ الخالِقِ. وكان قد اُبتلِيَ بهم حتى عرفَ حقيقة أمرهِم وأنه يدورُ على التعطيلِ.وتكفيرُ الجهمية مشهورٌعن السلفِ والأئمةِ لكن ماكان يُكفِّرُ أعيانهم.فإن الذي يدعوإلى القول أعظمُ من الذي يقولُ بهَ.والذي يُعاقبُ مُخَالِفَهُ أعظمُ من الذي يدعو فقط. والذي يُكفِّرً مُخالِفه أعظمُ من الذي يُعاقبه.ومع هذا فالذين كانوا من ولاة َالأمورِ يقولون بقولِ الجهمية:إنَّ القرآنَ مخلوق وأنَّ اللهَ لايُرى في الآخرة ؛وغير ذلك ويدعونَ الناسَ إلى ذلكَ ويمتحنونهم ويُعاقبونهم إذا لم يُجيبوهم ؛ ويُكفِّرون مَن لم يُجِبْهم حتى أنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لايُطلقونه حتى يُقرَّ بقول الجهمية أن القرآن مخلوقٌ وغير ذلك ولا يُوَّلون مُتوليًا ولايُعطون رزقًا من بيتِ المال إلا لمَنْ يقولُ ذلكَ.ومع هذا فالإمامُ أحمدُ-رحمه الله تعالى-ترحمَ عليهم واستغفر لهم لعلمِهِ بأنهم لم يُبيَّنَ لهم أنهم مُكذِبون للرسول- صلى الله عليه وسلم-ولا جاحدون لما جاء به؛ ولكن تأوَّلوا فأخطئوا وقلدوا مَنْ قال لهم ذلك. وكذلك الشافعي لما قال لحفص الفرد حين قال:القرآنُ مخلوقٌ:كفرتَ باللهِ العظيم.بيَّنَ له أن هذا القولَ كفرٌ ولم يحكم بردَةِ حفصٍ لمجردِ ذلك لأنه لم يتبين له الحُجة ُالتي يكفر بها؛ ولواعتقدَ أنه مُرتدٌ لسعى في قتلهِ. وقد صرحَ في كُتبِهِ بقبول شهادةِ أهل الأهواءِ والصلاةِ خلفهم. وكذلك قال مالكٌ-رحمه الله- والشافعيُ وأحمدُ في القدريّ:إنَّ جَحْدَ عِلمَ اللهِ كفرٌ.ولفظ ُبعضِهم.ناظِروا القدرية َبالعلم فإن أقروا بها خُصِموا وإن جحدوه كفروا وسُئلَ أحمدُ عن القدري هل يكفر؟ فقال:إنَّ جَحدَ العلمِ كفرٌ.وحينئذٍ فجاحِدُ العلم هو من جنس الجهمية ؛وأما قتلُ الداعيةِ إلى البدع ؛فقد يُقتلُ لكفِ ضررهُ عن الناس كما يقتلُ المحاربُ وإن لم يكن في نفس الأمر كافرًا. فليس كل مَنْ أُمِرَ بقتله يكونُ قتلهُ لردته ؛وعلى هذا فقتلُ عليان القدري وغيرَهُ قد يكونُ على هذا الوجه وهذه المسائلُ مبسوطة ٌفي غير هذا الموضوع وإنما نبهنا عليها تنبيهًا.

الشرح

على كل حال الكلام جيدٌ جدًا ومفيدٌ.

تم بحمد الله

انتهى الشريط التاسع والأخير

[أم أبي التراب]

روابط تحميل التفريغ والملفات الصوتية للشيخ العثيمين
برجاء من يتابع التفريغ يتابع معه الشرح- الصوتي للشيخ العثيمين لعل يكون هناك خطأ أونسيان
نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا

*رابط تحميل كتاب شرح القواعد المثلى=هنا=

*رابط تحميل الملفات الصوتية كاملة لشرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ محمد بن صالح العثيمين = هنا =
*رابط تحميل تفريغ الملفات الصوتية كاملة على الدريف = هنا

=رابط تحميل الملف الأول الصوتي = هنا =
رابط تحميل تفريغ الشريط الأول = هنا=
المتابعة على مدونة منبر الدعوة= هنا =


=رابط تحميل الملف الثاني الصوتي = هنا =
رابط تحميل تفريغ الشريط الثاني = هنا =
المتابعة على مدونة منبر الدعوة= هنا =


=رابط تحميل الملف الثالث الصوتي = هنا =
رابط تحميل تفريغ الشريط الثالث = هنا =
المتابعة على مدونة منبر الدعوة= هنا =

=رابط تحميل الملف الرابع الصوتي = هنا =
رابط تحميل تفريغ الشريط الرابع = هنا =
المتابعة على مدونة منبر الدعوة= هنا =


=رابط تحميل الملف الخامس الصوتي = هنا =
رابط تحميل تفريغ الشريط الخامس = هنا =
المتابعة على مدونة منبر الدعوة= هنا =

=رابط تحميل الملف السادس الصوتي = هنا =
رابط تحميل تفريغ الشريط السادس = هنا =
المتابعة على مدونة منبر الدعوة= هنا =


=رابط تحميل الملف السابع الصوتي = هنا =
رابط تحميل تفريغ الشريط السابع = هنا =
المتابعة على مدونة منبر الدعوة= هنا =

=رابط تحميل الملف الثامن الصوتي = هنا =
رابط تحميل تفريغ الشريط الثامن =هنا =
المتابعة على مدونة منبر الدعوة= هنا =


=رابط تحميل الملف التاسع الصوتي = هنا =
رابط تحميل تفريغ الشريط التاسع = هنا =
المتابعة على مدونة منبر الدعوة= هنا =